بعد عامين من انعقاد المجلس الوطني بغرفتيه الغير مرضية نأتي لنسلط الضوء على أداء المجلسين ونوابهما وما أسفرت عنه نتائج الأجتماعات التي عقدها خلال الدورتين الماضيتين لنجد أن عدد القوانين التي سنت تساوي صفر ، كنت متفائل في بداية انعقاد المجلس بـأنه لابد وأن ويتم سن قانون يفيد المواطن ويصب في مصلحته لنذكر فيه أعضاء المجلس بخير -أنا لا أتكلم عن تبرير جدلية المقاطعين ولا المشاركين - ولكن مع احترامي للنواب لكن هذا الذي أحسسته بعد عامين وما قدمه هؤلاء النواب من قوانين برغبة واقترحات مضحكة هزيلة تدل على أن هؤلاء النواب الى الأن لم يفهموا أنهم داخل قبة مجلس تشريعي تتحدد فيها مصالح الناس لتنقلهم من سوء الحال إلى أحسنه ، إنني لم أفهم إلى الأن لم أفهم ذاك النائب الذي يجبرني على الضحك عندما اسمع مداخلاته واقتراحاته داخل قبة المجلس النيابي حيث قام مشكورا باقتراح برغبة إنشاء صالة للأفراح في أحد المناطق أو اقتراح أن تقوم الحكومة بامتلاك مقار السفارات والقنصليات التابعة لها ، مسكين أيها النائم عفوا النائب يبدو أنك لا تعيش في البحرين لأنك لم تعرف الى الان ما يعانيه هذا المواطن المسكين ، لماذا لم نسمع لمثل هؤلاء النواب الذين قدموا مصالحهم الطائفية والشخصية على مصالح المواطنين في العديد من القضايا الهامة والتي تعنى بمصير هذا الشعب ألم يعلموا ان هناك الالاف من العاطلين عن العمل أم أغمضوا عيونهم عن تلك الافلام والتقارير التي تبين مآسي الفقر والحرمان داخل هذا المجتمع الأصيل ، والأدهى من هذا وذاك تغاضيهم و عدم ادانتهم في من تسبب في إفلاس الهيئتين و تلاعب في المال العام من المتنفذين و غيرهم الذين لا يخشون محاسبة السلطة التشريعية لأن هناك غرفة اخرى كانت للمشورة و أصبحت مشرعة تقف معهم دائما خصوصا اذا كان هؤلاء المتنفذين ممن رضي عنهم رب الفساد الذي لا يهمه أن يسن أي قانون فيه مصحلة للشعب وإذا ما تم اقتراح بقانون فيه منفعة قامت مشكوره سلطتنا التنفيذية بتعطيل مثل صدور هذا القانون دورة أو دورتين بينما تسرع في الموافقة على الأقتراحات التي تقيد من حرية التعبير والعمل السياسي كالأقتراح الذي تقدمت به كتلة المستقلين ما يسمى قانون الجمعيات السياسة والذي جاء لكي يضرب قانون الأحزاب السياسية التي تقدمت به كتلة الوطنينين الديمقراطيين ، إن مثل هذه القانون يجب أن ننهض جميعا متكاتفين لكلي يقبر لأنه اشتمل على عقوبات وقيود استمدت من عقلية خبراء أمن الدولة الذين مازالوا يعيثون في الأرض فسادا فذلك العقيد الفار وبعد اللعبة الدارمية السخيفة قد رجع ليعيد استثماراته وتجارته بغطاء قانون 56 ن إن قانون الجمعيات السياسية أيها النواب مرفوض من الجميع كما هو مرفوض من قبلنا نحن الشباب ايضا الذين وقفنا مع المشروع الأصلاحي منذ انطلاقته إلا اننا نرى في هذا المشروع تراجعا كبيرا في مسيرة الأصلاح ن وما جاء في المادة الخامسة الفقرة الثانية والتي تفترض أن يكون العضو المنظم أو المؤسس قد بلغ من العمر 21 سنة ميلادية فيه حرمان لقطاع واسع من الشباب في المشاركة بالتنظيمات السياسية.
أيها السادة النواب وخصوصا النيام منكم هذه دعوة مني وأعتقد أن هناك الكثير من يشاطرني همي أن تقومون بما وعدتم به ناخبيكم بدلا من اقتراح قوانين اللحية والنقاب وقوانين أخرى تعيدنا إلى زمن ما قبل الأصلاح فدعونا نذكركم بخير في نهاية المطاف.