نحن في مجالس إدارات الجمعيات الثقافية والصناديق الخيرية نطلب الخطة السنوية من اللجان العاملة من أجل توفير الميزانية المطلوبة لها والتأكد من تلبية حاجة المستفيدين من اختصاص هذه اللجان و متابعتها وتقييم أدائها لاحقاً. ويحتاج النواب كذلك للاطلاع على برنامج العمل الحكومي وإقراره لذات الأسباب وسيطلبون تطويره بحسب ما جاء في برنامجهم الانتخابي الذي دخلوا به وبما استجد لديهم من إدراك لمصلحة الوطن والمواطنين.

فبعد تشكيل الحكومة وانعقاد المجلس النيابي وهدوء الضجيج، جاء وقت العمل، وأول ما يطالعه السادة النواب من الحكومة الجديدة هو برنامج عملها للأربع سنوات القادمة الذي طرحته مؤخراً. ومن أهم ما يمكن أن يتضمنه البرنامج هو قائمة بالمشاريع والخدمات على مستوى كل وزارة أو جهاز حكومي معززا بتواريخ البدء والانتهاء وبيان الكلفة والشريحة الوطنية المستهدفة والإحصائيات التي تدل على مؤشرات الأداء. وسيعمل السادة النواب على اقتراح تكميل هذا البرنامج إن وجدوا فيه نقصاً عن طموحات ناخبيهم ثم سيستخدمونه لمتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية وتفسير الميزانية العامة والمساءلة عند التقصير في الأداء الحكومي.

كما تستفيد الوزارات ذاتها من برنامج العمل في المقابل لإدارة جميع الموارد اللازمة لانجاز المهام والمشاريع بشكل أكثر مهنية وكفاءة. كما أن هذه الوزارات ستستخدم البرنامج ذاته لإقناع النواب باحتياجاتها وبيان التحديات التي تواجهها ثم للاسترشاد به ومتابعة أداء المهام وأخيراً للتقييم والرد على مساءلات النواب وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية.

ويستفيد المواطن كذلك، ومن في حكمه من مؤسسات المجتمع، وهم المعنيون بالدرجة الأولى من مواد البرنامج للاطمئنان على مستقبلهم نتيجة لتضمنه لاحتياجاتهم و سيتولد لديهم من ذلك الاهتمام الكافي الذي يؤدي إلى متابعة حضارية لسير عمل الحكومة والنواب حتى تلبية احتياجاتهم ومعالجة همومهم. و سيتفاعل المواطنون مع العملية الديمقراطية وسيشاركون بفعالية في الانتخابات المستقبلية وتشكيل مؤسسات المجتمع المختلفة.

ومع تعاقب المجالس والحكومات يصبح برنامج العمل الحكومي منهجاً متكاملاً وراسخاً من خلال تطويره دورياً وسيساعد في أداء انجازات أكثر جودة ويحقق المزيد من الرضا للمواطنين وللوطن.
mtaqi@mtaqi.net