مناوشة بحرانية لمخفر البرلمان وشرطة دعاة المشاركة الانتخابية
كريم المحروس
k_almhroos@hotmail.com

انتهى مسلسل "سرقة المسجد" في الثالث من نوفمبر الماضي عندما غامر لص المحرق (64 سنة) بتفكيك نوافذ أحد مساجدها تمهيداً لبيعها لمحل القطع المستعملة "السكراب" الواقع في الجهة المقابلة للمسجد. ونسي اللص أن مركز الشرطة مجاور أيضا للمسجد ومحل "السكراب" ، فلمحته دورية تابعة للشرطة فقبضت عليه متلبساً!.

هذا نص خبري عادي جدا تداولته الصحافة المحلية "البحرينية" أثناء انشغال البحرانيين و"البحرينيين" معا بموضوعات الانتخابات البرلمانية والبلدية ومنافساتها فلم يعره أحد بالا أو رعاية أو دراية وذلك لبساطته وتردد الصحافة المحلية الدائمة على مراودة مثل هذه الأخبار وتداولها بلا إسقاط على مجمل الأوضاع والنظم والقوانين.

ربما كان عمر هذا اللص هو الأكثر استقطابا للانتباه في مثل هذا الخبر الصحفي، إذ كيف يكون لرجل في عمر يتجاوز الستين عاما أن يعتاد على سرقة نوافذ مساجد الله التي يذكر فيها اسمه وسعى الناس إلى عمارتها ورعايتها ؟! . وكيف لمثل هذا اللص أن ينفذ مثل هذه العملية بعد أن يكتفي بفائدة قرب محل "السكراب" وبدون دراية بمجاورة مركز الشرطة لهدف عمليته؟!

الإثارة الكبرى - لمن عقدها- هنا: أن معطيات هذا الخبر تجري في وسط مزدحم بمنافسات انتخابية مخبولة وأوضاع قانونية غير منصفة لا يخلو أي منهما من تشابه مع معاني معطيات خبر سرقة المسجد فيما لو تجردنا عن المناقشة التفصيلية للوضع الاجتماعي والاقتصادي الفاسد وغياب عدالة توزيع الثروة في البلاد والخلل الكبير والخطير في النظام السياسي وما يستتبعه ذلك من ظلم طائفي منظم ، أو تجردنا عن البحث في مخرجات هذه كلها مجتمعة إلى جانب نمو ظاهرة السرقات الكبرى على ملأ الصادرة عن كبار الشخصيات "البحرينية" الرسمية وفي أعمار تتجاوز السبعين سنة أيضا بلا حرج أو خجل !، أو تجاوزنا ناحية اجتماع الفكاهة والأسى في هذه القضية ؛ لتوصلنا الى: أن في هذا التشابه إدانة مستترة لا تنفك عن مجتمعنا وقادته البحرانيين و"البحرينيين" الرسميين حتى يؤذن للحقيقة بالظهور بعد أن يعلم الناس علم اليقين إن يوميات البرلمان والنضال من أأجل إرساء دعائمه تحت قبة سلطة تنخر فيها الديدان كان خبل ولا يستحق كل هذه التضحيات وهذه الضجة المفتعلة وهذه الفتاوى المجيرة وهذا التناحر غير المبرر على الترشيح والمرشحين والاصوات.

فيما لو تجردنا عن تداول كل ذلك بازاء هذا الخبر الصحفي ؛ سيتناهى إلى أذهاننا أيضا: أن عملية السرقة المحرقية هذه تضم مقاربة جلية لعملية السرقة المشهورة التي يتداولها بعض الفكاهيين حول اجتماع عدد من اللصوص "العقلاء" في سبيل وضع مخطط لسرقة أحد المحلات يقضي بتوزيع المهام بينهم ويكون من نصيب أحدهم الأكثر ذكاء مهمة إخبار مركز الشرطة عن العملية وتطوراتها أثناء التنفيذ!

ثم إذا ما تجاوزنا هذه المقاربة في هاتين القضيتين ونحن هائمون في متابعة تطورات المنافسات الانتخابية البرلمانية والبلدية المخبولة ؛ سنلمح من بعيد من يشير إلى أذهاننا بمقاربة أخرى تبصرنا بالعبرة من تقارب ثلاثة مواقع أساسية في قصة السراق "العقلاء": الهدف ، مركز التسويق ، مخفر الشرطة ، مثلما تبصرنا بالنتائج التي ستؤول إليها مثل هذه العمليات إذا ما أقدمنا على تنفيذها.

فلو تتبعنا المسافة بين البرلمان الذي يمثل هدفنا الأعلى ، وبين مصالح الناس التي تمثل بعد الترويج والمقايضة والبيع لحفظ تلك المصالح المزعومة إذا ما تحققت ، وبين البعد التشريعي والقانوني الذي يمثل السلطة المطلقة للملك ، سنصل إلى نتيجة مفادها أننا لازلنا نمثل معنى لص المحرق الذي توحدت في مثاله قضيتنا مع قضيته وقصتنا مع قصته منذ صدور أول إعلان نضالي لمطلب الحياة البرلمانية في الأربعينات ، فكانت عملية السرقة تلك "متقدمة" على ذلك الإعلان بحسب تعبير "رجال طبقات الحديث" و"متأخرة" بحسب التعبير المعاصر.

فخيار البرلمان الذي صدرت اليوم بحقه فتاوى متضاربة ووقف العلماء بكامل هيبتهم وقدراتهم الاجتماعية وكادرهم الأعلى من أجله هدفا ؛ هو الخيار الذي استحال إلى مقدس منتهك كقداسة المسجد المنتهكة عند ذلك السارق ، فكان محلا لـ"دفع المفاسد" وجلب المصالح والمكاسب وارتزاق القوت فحسب وبلا رعاية لعظم مكانة المقدسات .

وأما خيار حق الناس من بعد تتبع وتطاول النكسات في دوائر نضالهم والشياع في قول المنادي بإنقاذ ما يمكن إنقاذه ؛ فقد اصبح عند قيادة الأغلبية الانتخابية محلا لتصريف البضاعة "السكراب" إذا ما اكتسبت تحت قبة البرلمان . وأما الذي نسيّ - الطامة الكبرى - فلم يكن مثيرا عقليا عند دعاة المشاركة الانتخابية ، وكان: أن التحول التشريعي والقانوني في فترة الإصلاح "البحريني" الجديد والممتثل أمام دعاة المشاركة من بعد التصويت لصالح الميثاق ؛ أضحى لصالح تشييد مخفر للشرطة تحت قبة البرلمان فكان أكثر قربا من مركز الشرطة في قصة سارق مسجد المحرق ، وبذلك تحقق تفوقنا فجمعنا بين المسجد بكامل نوافذه وأبوابه ذات البريق "المغري" ، وبين الاغلبية الانتخابية (الساقطة التكليف) محل تصريف "السكراب" ، وبين الصلاحيات المطلقة لرجال مخافر الملك المستترة ومؤسساته الميثاقية والدستورية والقانونية الظاهرة.

فهل ستصل بنا الحال إلى النحيب على وضع اجتماعي فاسد أوصل ذلك الشيخ المسن المسكين إلى خيار السرقة فنلقي بمطلق اللائمة على سلك رجال العلم والدين لأنهم فشلوا في صناعة مجتمع صالح تحت ظل خيارات وفرص كانت متاحة ، وأنى لهم الفوز السياسي من بعد هروبهم عن استكمال الجهاد الكبير المتمثل في تدارك آثار الفشل في الوظيفة الاجتماعية تلك . أم ستصل بنا الحال إلى الضحك بملء أشداقنا لكون هذا اللص المسكين غفل مجاورة مركز الشرطة لما كانت تستهدفه خطة السرقة تلك؟!.

ربما كان الأجدر بنا في واقع الحال أن نتساءل: هل سننتحب بعد إخفاق غالبية رجال العلم والدين في قضية انتخابية فاشلة سلفا اقتيدوا فيها مخفورين بعد أن أدركوا متأخرين أن مراحل النضال الدستوري كانت بلا جدوى منذ مطلع مسيرتها؟ . أم كان الأجدر بنا أن نضحك إلى حد الإغماء لكونهم لم يدركوا أنهم يشاركون في تشييد برلمان سيستحيل إلى "قلعة" ومبنى "مخابرات سياسية" عوضا عن قلعة السلمانية ومبانيها ومخابرات العدلية ومبانيها؟ ، وعندها فلا حاجة للملك أن يتنزل إلى إصدار أي مرسوم بقانون للطعن في أية جهة معارضة تبتغي مناوشة صلاحيات رأس السلطة العليا وجهاته الميكافيلية فضلا عن مناوشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والقانونية لأن "فداوية" البرلمان من بني قومنا تصدروا وظائفهم بكل كفاءة وإخلاص وتفاني. والى ذلك سيتعزز الوضع القائم بلا أية "رتوش" للبرلمان الحق في إجرائها ، وعلى عكس ما كان يضمره رجال العلم والدين من أمنية كبرى لرسم تشريعات مقاربة للشرع الإسلامي من خلال خرق العادة في اللعبة السياسية الراهنة.

أما كان لنا بين هذين التساؤلين الجديرين بالتأمل من عقد مقارنة بين فطنتنا وحنكتنا ونحن مجتمع متكامل المقومات ، وبين ما كان عليه سارق مسجد المحرق من حنكة وفطنة وهو فرد وتر ؟! .. فإلى من .. والى أين .. ستؤول الأمور .. ربما إلي بعيد يتجهمنا؟.. ولله سبحانه وتعالى مطلق العلم.