طالب مجلس إدارة الهيئة بفتح تحقيق جدي في «هدر الأموال»
الموسوي: مخالفات «التأمينات» خسّرت «الهيئة» 4 ملايين دينار بشطبها عن «بنك»

الوسط - هاني الفردان

أكد النائب في كتلة الوفاق الوطني الإسلامية سيدهادي الموسوي وجود هدر كبير في أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مشيراً إلى أن الإدارة التنفيذية تسببت في خسارة الهيئة أربعة ملايين دينار استثمرتها في أحد البنوك المحلية، ومن ثم تم شطبها عن البنك بشكل نهائي من دون إرجاعها.

وقال الموسوي: «إن الخسائر التي تعرضت لها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تقع مسئوليتها على الرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة».

ودعا الموسوي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وأعضاء مجلس الإدارة، للقيام بدورهم في مراقبة سير عمليات الأموال التي تعود للمواطنين الذين يسهمون بها لضمان مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

وأكد الموسوي قائلاً: «لقد كلف المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2008 أعضاء مجلس الإدارة كونهم السلطة العليا للهيئة أن يضطلعوا بدورهم الإشرافي على الشئون المالية والإدارية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي»، وأشار إلى أن «التعيينات الأخيرة التي تمت خلاف اللوائح الداخلية وخلاف محددات القانون المشار إليه، ما هي إلا دلالة على حجم المخالفات التي تقع في هذه الهيئة، وخصوصا أنها تعد باطلة من الناحية القانونية والإدارية، وأن تنفيذ المرسوم بقانون حدد بوضوح وجوب نقل الموظفين إلى وظائفهم من دون المساس بحقوقهم ورتبهم ومزاياهم، وإعطاء جميع العاملين في الهيئة حقهم في تكافؤ الفرص والتنافس على الوظائف الشاغرة الجديدة في حدود واضحة من العدالة والشفافية في ضمن لوائح معتمدة ومقرة».

وأردف الموسوي قائلا: «لا من محاسبة للمسئولين عن مشروع الدمج واللجنة المعنية بتطبيقه فيما تم من تجاوز».

وشدد الموسوي قائلا: «يجب على مجلس الإدارة العمل على فتح تحقيق جدي بشأن الخسارة الفادحة للهيئة، والتي قدرت بما لا يقل عن 4 ملايين دينار في بعض الشركات، والكشف عن المتسبب الأول والمسئول المباشر عن هذه الخسارة، والتي من شأنها إيقاع أموال الهيئة في أوضاع حرجة تتسبب في حجم العجز الاكتوارى وتقلل من فرص حصول المواطنين على حقوق تقاعدية بشكل متوازن، وتضيع من فرص الاستثمار ذي العوائد المفيدة».

وختم قائلا: «أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والعاملين فيها ليست محلاً للعبث والمخالفات، ولابد من محاسبة المخالفين والمتجاوزين على القانون».

وشطبت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي 4 ملايين دينار من استثمارات الهيئة في الأسهم الخاصة المستثمرة مع أحد البنوك؛ نظراً لإفلاس أحد المشاريع التي يديرها البنك إزاء تعرضه لخسائر متوالية سببها الأزمة المالية العالمية.

وفي مارس/ آذار 2009 تسلمت الهيئة تقريراً من البنك يؤكد تعرض البنك لخسائر أدت إلى إفلاسه والخسارة الكاملة للمساهمين على رغم الجهود المبذولة من البنك وإدارة شركة greatwide التي تعد من أكبر الشركات الوطنية للنقل البري والخدمات اللوجستية في أميركا الشمالية.

وأكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حرص مديري الاستثمار، وخصوصا مديري الاستثمار في الأسهم الخاصة لكونهم مساهمين إلى جانب باقي المساهمين في تطوير الشركات التي يتم الاستثمار فيها، وحرصهم على نجاحها، وتحقيق أعلى قدر من الأرباح، مشددة على حرصها على الأموال المستثمرة وعدم شطب أي استثمار، إلا بعد التحقق من تقييم المديرين المعنيين لهذه الشركات وبالاتفاق مع المدقق المالي للهيئة.

وبحسب الهيئة فإن أهم الأسباب التي أدت إلى إفلاس أحد البنوك هي انخفاض النشاط الاقتصادي العام في فرنسا منذ مطلع صيف 2008، ما أدى إلى انخفاض حاد في الطلب في مجال ما بعد البيع للسيارات، والضغط على الموازنة العمومية بسبب تدهور الأرباح، والتشريعات التي صدرت مؤخرا في فرنسا، والتي جعلت شروط الائتمان غير القانونية لما تتجاوز مدته 60 يوماً.

ووفقاً للهيئة فإنها دخلت بالاستثمار في البنك بعد أن ارتأت إيجابية تنويع محفظتها الاستثمارية لتتوجه للاستثمار في الأسهم الخاصة عن طريق عدد من البنوك الرائدة في هذا المجال، ونظرا لما تتميز به الأسهم الخاصة بين الربح من ارتفاع نسبة المخاطرة، فقد تنوعت نتائج استثمار الهيئة في الأسهم الخاصة بين الربح والخسارة، ومن بين الشركات التي تم الاستثمار فيها، تعرضت شركتان منها إلى خسائر أدت إلى إفلاسهما، وبالتالي خسارة الهيئة للمبلغ المستثمر.