الشيخ محمد بن عيسى يؤكد أن تعيينات المديرين بعد إقرار اللوائح
الموسوي: مجلس إدارة «التأمينات» لم يقر الهيكلة الجديدة للموظفين

الوسط - هاني الفردان

رفع رئيس لجنة الدمج بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي راشد المير مذكرة إلى مجلس إدارة الهيئة يبين فيها أن اللجنة قررت في اجتماعها رقم (4) لسنة 2011 المنعقد بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي تأجيل عرض لوائح شئون الموظفين الواردة في البند رقم (2-4/2011) من جدول أعمال مجلس إدارة الهيئة للاجتماع رقم 2-2011 إلى اجتماع مقبل للمجلس .

ويأتي ذلك تأكيداً على أن مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي لم يقر بعد الهيكلة لموظفي الهيئة، في ظل تأكيدات الرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة على أن التعيينات الجديدة ومنها تعيين ثمانية من موظفي قسم تقنية المعلومات في مناصب عليا في الإدارة الجديدة بعد الدمج، تم وفق ما نص عليه «الهيكل التنظيمي الجديد المقترح، والذي تم اعتماده من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي».

ومن جانبه، قال النائب الوفاقي سيدهادي الموسوي إن حديث الرئيس التنفيذي للهيئة بها مخالفات كثيرة، إذ تحدث عن تعيينات وفق ما نصت عليه «الهيكلة التنظيمية الجديدة» التي أقرها مجلس الإدارة، بينما مجلس الإدارة لم يقر الهيكلة بعد ومازال الخلاف بشأنها مستمراً ولجنة الدمج تناقشها.

وشن الموسوي هجوماً كبيراً على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص الآليات التي اتبعتها في عملية تعيين موظفين في مناصب قيادية من دون الاحتكام لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، واصفاً إياها بـ «الكارثية».

وقال الموسوي: «بشأن ما أثير مؤخراً بشأن التعيينات التي تمت في عملية دمج العاملين في الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووصفها بأنها مخالفة للوائح الداخلية ومقتضيات العدالة، ومخالفة لما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 3 لسنة 2008 في شأن معايير الدمج بين المؤسستين».

وأشار الموسوي إلى أن ما ذكره الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، من أن الدمج والتعيينات في الهيئة تمت ضمن آليات وضوابط معينة أوصت بها الشركة الاستشارية المكلفة بعملية دمج الهيئتين، فيه مغالطة لا يمكن قبولها.

وقال الموسوي: «الشركات الاستشارية ليست معنية بتفاصيل تعيين الأفراد بالاسم أو الذات، وإنما تضع الخطوط العريضة والاشتراطات المهنية لعملية الدمج بمعايير، وليس من المتوقع أن توصي شركة استشارية بتفضيل ذوي المؤهلات الأقل لمناصب عليا أو مهمة على ذوي المؤهلات وذوي الكفاءة». وأكد أن الشركات الاستشارية لا توصي بصفتها جهات مهنية بأن يتم تعيين أفراد على قاعدة المحسوبية، كما أن المؤسسات الاستشارية لابد أن توصي بالالتزام باللوائح والقانون لجهة أصالتها في الموضوع. وبين الموسوي أن الشركات الاستشارية دائما تدعو وتوصي على العمل على توظيف الآليات المعتمدة في كل المؤسسات المقابلة والامتحان والأقدمية والخبرة والكفاءة، وفي هذا الخصوص غالبا ما تشترك الشركات الاستشارية في أن النقل أو التعيين قائم على أساس الإعلان عن الوظيفة وعمل المقابلات والامتحانات إن لزم، ويتم تقييم المترشحين من قبل لجنة تشرف عليها دائرة الموارد البشرية، وعندما تكون المناصب عالية يشرف عليها التنفيذيون في الإدارة العليا، الأمر الذي لم يتم في الحالات محل المخالفة