ردَّ على الرئيس التنفيذي للهيئة بأن الشركات الاستشارية لا تفرض تعيين أشخاص بذاتهم
الموسوي: تعيينات «التأمينات» «كارثية» و450 يحرمون من «تكافؤ الفرص»

الوسط - هاني الفردان

سيدهادي الموسوي شن عضو كتلة الوفاق النائب سيدهادي الموسوي هجوماً كبيراً على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص الآليات التي اتبعتها في عملية تعيين موظفين في مناصب قيادية من دون الاحتكام لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، واصفاً إياها بـ «الكارثية».

وقال الموسوي بشأن ما أثير مؤخراً بشأن التعيينات التي تمت في عملية دمج العاملين في الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووصفها بأنها مخالفة للوائح الداخلية ومقتضيات العدالة، ومخالفة لما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 3 لسنة 2008 في شأن معايير الدمج بين المؤسستين.

وأشار الموسوي إلى أن ما ذكره الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، من أن الدمج والتعيينات في الهيئة تمت ضمن آليات وضوابط معينة أوصت بها الشركة الاستشارية المكلفة بعملية دمج الهيئتين، فيه مغالطة لا يمكن قبولها.

وقال الموسوي: «الشركات الاستشارية ليست معنية بتفاصيل تعيين الأفراد بالاسم أو الذات، وإنما تضع الخطوط العريضة والاشتراطات المهنية لعملية الدمج بمعايير، وليس من المتوقع أن توصي شركة استشارية بتفضيل ذوي المؤهلات الأقل لمناصب عليا أو مهمة على ذوي المؤهلات وذوي الكفاءة».

وأكد أن الشركات الاستشارية لا توصي بصفتها جهات مهنية بأن يتم تعيين أفراد على قاعدة المحسوبية، كما أن المؤسسات الاستشارية لابد أن توصي بالالتزام باللوائح والقانون لجهة أصالتها في الموضوع. وبين الموسوي أن الشركات الاستشارية دائما تدعو وتوصي على العمل على توظيف الآليات المعتمدة في كل المؤسسات المقابلة والامتحان والأقدمية والخبرة والكفاءة، وفي هذا الخصوص غالبا ما تشترك الشركات الاستشارية في أن النقل أو التعيين قائم على أساس الإعلان عن الوظيفة وعمل المقابلات والامتحانات إن لزم، ويتم تقييم المترشحين من قبل لجنة تشرف عليها دائرة الموارد البشرية، وعندما تكون المناصب عالية يشرف عليها التنفيذيون في الإدارة العليا، الأمر الذي لم يتم في الحالات محل المخالفة.

وأبدى الموسوي استغرابه من تصريح الرئيس التنفيذي الذي أشار فيه إلى أن عملية الدمع التزمت بالمادة التي تنص على أنه «ينقل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جميع العاملين بكل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدرجاتهم ورواتبهم ومزاياهم ذاتها» الأمر الذي لم يحصل وتم استبدالهم بمن هم أقل كفاءة منهم وعبر آليات مخالفة للوائح المقرة.

وتساءل هل يرضى موظف أن يعاد لوظيفة كان يشغلها في فريق الاستثمار بعد أن تم تعيينه في مركز الرئيس التنفيذي، مثلاً؟

وأكد الموسوي على أن عددا من المنقولين لم ينصفوا بسبب تجاهلهم من جميع الجوانب، كما أن ما عدده 450 موظفا وموظفة حرموا من الانصاف والعدالة في تكافؤ الفرص، بعد أن قررت الهيئة تعيين موظفين في مناصب قيادية من دون فتح باب المنافسة بين جميع الموظفين بصفة عادلة.

وشدد الموسوي قائلا: «إن هيئة التأمين الاجتماعي مؤسسة تعنى بجميع العاملين البحرينيين في كلا القطاعين العام والخاص، ولابد لها أن تحترم الدستور والقانون في البحرين»، داعياً الرئيس التنفيذي لاحترام المادة 18 من الدستور (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة).

جاء ذلك رداً على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الذي أكد أن التعيينات في الهيئة تمت ضمن آليات وضوابط معينة أوصت بها الشركة الاستشارية (إرنست ويونغ) المكلفة بعملية دمج الهيئتين، وأن القرارات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، تكون وفقاً لما تقتضيه ضرورة العمل، وما يتناسب مع توصيات الشركة الاستشارية، وبما يتفق مع المعايير والضوابط التي يتم الاتفاق عليها.

وكانت «الوسط» قد نشرت قبل أيام على لسان مصادر مطلعة قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإحلال نحو ثمانية مديرين ورؤساء أقسام، بعضهم يحملون الثانوية العامة من «التأمينات» محل مديرين ورؤساء أقسام في «التقاعد» يحملون شهادات عليا (ماجستير وبكالوريوس).

ووصفت المصادر أن العملية كانت أشبه بـ «استبعاد» قام بها فريق «التأمينات» الذي تسلم زمام عملية الدمج لمديري فريق «التقاعد» بعد عملية الدمج بين الهيئتين، مشيرة إلى أن الأفضلية والأولوية كانت دائماً لموظفي «التأمينات» على حساب موظفي «التقاعد». وقالت المصادر إن المسئول (وهو من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) الذي أوكلت له مهمة الإشراف على عملية دمج الهيئتين بعد صدور المرسوم بقانون رقم (3) للعام 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قام بتعيين ثمانية من موظفي قسمه «تقنية المعلومات» في مناصب عليا في الإدارة الجديدة بعد الدمج، كما استبعد المديرين السابقين في الهيئة العامة لصندوق التقاعد.