طالب عضو كتلة الوفاق النائب السيد هادي الموسوي وزارة الداخلية بفتح تحقيق في شكاوى التعذيب المتكررة من قبل المتهمين والمحامين في مختلف القضايا الأمنية.

وشدد في بيان له على ضرورة التعاطي بجدية مع دعاوى التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية التي يمارسها منتسبو الأجهزة الأمنية سواء الممارسة التي تصاحب مراحل التحقيق مع المشتبه فيهم أو المتهمين أو الموقوفين أو تلك التي تصاحب حفظ الأمن والنظام في الشارع، وحتى تلك التي تمارس مع المحكوم عليهم بعد الإدانة.

وأشار إلى أن «التعذيب يمارس حتى في أكثر الدول ديمقراطية وعراقة ودفاعاً عن حقوق الإنسان، بل حتى تلك التي تعتمد احترام حقوق الإنسان معياراً لتقديم المساعدات والإعانات والمنح للدول».

واستدرك «إلا أن الفرق الكبير بين ما يحصل عندنا في البحرين وبين ما يحصل في مناطق كثيرة من العالم، هو أن أولئك يتعاطون مع الدعاوى بجدية ومسئولية ووفق إجراءات صارمة، وبنوايا صادقة تبحث عن حلول ومعالجات تجرم ممارسة التعذيب، وتعاقب من يمارسه بل ومن يبرر له أو ينفيه من دون إعمال الجهد في التحقيق فيه».

وفي إشارة إلى رد وزارة الداخلية يوم أمس (الأحد) بشأن تعرض أحد الموقوفين للتعذيب بالصعق الكهربائي، بأنه استخدم بشكل فردي وإنها الحالة الأولى من نوعها، وأن الوزارة لم تسجل في وقت سابق أي شكوى عن تعرض موقوفين للصعق الكهربائي، أكد الموسوي أن الاستخدام بشكل فردي لا يعني عدم حصوله، وأن الصعق الكهربائي الذي تم الإقرار به من قبل الوزارة يكشف عن تأكيد الدعاوى التي دأبت الوزارة على نفيها في أوقات سابقة، كما يؤكد وجود الأدوات التي تستخدم في عملية التعذيب بالصعق الكهربائي في مواقع التحقيق والتوقيف والحجز.

كما دعا إلى «الجدية في التحقيق في القضايا المرفوعة والقضايا التي سيرفعها كل من تعرض للانتهاكات اللاإنسانية والتعذيب وغيره مما يجرم القانون فعله، والى اتخاذ التدابير القانونية بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم النكراء ولضمان عدم ممارسة التعذيب مستقبلاً».