أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس بلدي المنامة صادق رحمة، أن المجلس البلدي يترقب رسالة من مدير عام بلدية المنامة يوسف الغتم بشأن إلغاء عقد المستثمر في حديقة بابكو في 31 أغسطس/ آب المقبل.

وأوضح رحمة لـ «الوسط» أنه «بعد الخلاف مع المستثمر، الذي بدأ في العام الماضي لأسباب تعود إلى مخالفات ارتكبت في البلدية، قرر المجلس البلدي والبلدية وبموافقة وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي إلغاء العقد مع المستثمر»، مضيفا أن «المدير العام سيرفع رسالة إلى المستثمر تفيد بعدم رغبة البلدية في تجديد العقد معه».

يشار إلى أن الحديقة تقع في الدائرة الثالثة من محافظة العاصمة.

وشدد على أن «المجالس البلدية لا ترفض أي مشروع استثماري أو خسارة المستثمرين، ولكن نهدف إلى تطبيق القانون البلدي على الجميع»، متوقعا أن تكون «مشاركة غرفة التجارة والصناعة في اللجنة المشتركة من أجل تطوير العمل البلدي وخدمته».

وفي هذا الجانب، قال رحمة إن المستثمر اجتمع مع المجلس البلدي في العام الماضي واشتكي من إعاقة البلدية للقيام ببعض الأعمال في «الكشك»، مضيفا أن «المجلس البلدي اجتمع مع إدارة المنتزهات والأملاك في البلدية، التي قدمت تقريرا تضمن أن المستثمر قام بعمل توسعة في الكشك من دون ترخيص، وأن ذلك هو السبب في طلب البلدية أن يتوقف المستثمر عن العمل».

وفي الوقت نفسه ذكر أن «المجلس البلدي قرر تشكيل لجنة تحقيق للتعرف على تفاصيل الموضوع، على أن تضم اللجنة من بين أعضائها ممثلا عن المجلس البلدي، ورفع قراره لوزير «شئون البلديات» جمعة الكعبي، الذي لم يمانع في تشكيل اللجنة، شرط اتباع إجراءات ديوان الخدمة المدنية»، موضحا أنها تغيرت من لجنة تحقيق إلى لجنة تقصي حقائق.

وأفاد «تبين لنا أن البلدية خالفت الموضوع مرتين؛ الأولى عندما سمحت بفتح الكشك من قبل أحد أصحاب الأعمال، في حين أنه ينبغي أن يكون صاحب الكشك من ذوي الدخل المحدود»، مؤكدا أن «المخالفة الثانية أن صاحب الكشك خالف أحد بنود العقد من خلال القيام بالتوسعة من دون إجازة بلدية».

وتابع قائلا إن «اللجنة أوصت حينها بفسخ العقد وبرفع القرار للوزير، بينما ارتأى الوزير الاستمرار في التأجير إلى حين انتهاء مدة العقد، بينما رفض المجلس البلدي ذلك، إلى أن تبع ذلك اجتماع متعدد الأطراف لإصدار القرار النهائي».

وذكر أنه «تم الاتفاق على بقاء الكشك إلى حين انتهاء العقد في أغسطس المقبل، ولكن دون إحداث أي توسعة فيه»، لافتا إلى أن المجلس البلدي تفاجأ بموافقة البلدية على التوسعة الجديدة والبدء فيها».

واعتبر ذلك مخالفة لقانون البلديات، مشيرا إلى أن «الوزير حينها تدخل ووجه البلدية إلى إيقاف أي عمل إلى حين الاجتماع مع جميع الأطراف لحل الموضوع».

كما اعتبر استمرار المستثمر في ممارسة عمله تحدياً للمجلس البلدي، وخصوصاً أن الوزير زار الحديقة وطلب من المستثمر وقف العمل في مشروعه، مشددا في الوقت نفسه على أنه «في حال انتهاء المدة الزمنية والعقد فلن تتحمل البلدية أي مسئولية تجاه أعمال التطوير التي يقوم بها المستثمر».