أفضى لقاء داخلي لأعضاء الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، إلى التوافق على وضع ضوابط لعضوية الأمين العام للجمعية عبدالله الدرازي وعضو الجمعية رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين في المؤسسة.

وشهد اللقاء الذي عُقد مساء يوم الاثنين الماضي، طرح وجهات النظر المختلفة في الجمعية بشأن عضوية الدرازي وكمال الدين في المؤسسة، إلا أن غالبية الأعضاء ارتأوا أن تتولى الأمانة العامة للجمعية مسألة وضع ضوابط بشأن ازدواجية العضوين في المؤسسة والجمعية.

وفي تعليقه على ذلك، اكتفى الدرازي بالقول: «الاجتماع كان داخلياً لأعضاء الجمعية، وتم إعداده بشكل عادي، وهو اجتماع دوري نناقش من خلاله قضايا كثيرة تهم الجمعية، ومع الأسف الشديد أن يخرج الموضوع بهذه الطريقة».

فيما أكد أحد أعضاء الأمانة العامة في الجمعية أن عضوية الدرازي وكمال الدين في الجمعية والمؤسسة، أثارت حوارات عدة في الجمعية، إذ اعتبر أن ازدواجية عضوية الدرازي على وجه الخصوص في المؤسسة والجمعية تثير تساؤلات وجدلا بشأن مصداقية الجمعية في أهدافها.

ولفت إلى أنه طرح خلال اللقاء، الذي عُقد في الجمعية، منح الأمانة العامة للجمعية خيار تحديد مسألة ضبط التعاطي مع المؤسسة، وأن من بين الخيارات المطروحة عدم تصريح الدرازي عن المؤسسة، وأنه في حال تصريحه إنما يمثل نفسه، باعتبار أن تصريحاته ستخلق إشكالا لدى الشارع فيما إذا كان يصرح عن المؤسسة أو الجمعية.

وهو الخيار الذي أكد أنه لم تتم المطالبة بتطبيقه على كمال الدين، باعتبار أن الأخير عضو في الجمعية وليس في الأمانة العامة لها. وقال: «مشكلة الازدواجية في التصريحات ظهرت بوضوح حين كان تصريح الدرازي مخالفاً لتصريح كمال الدين بشأن استخدام وزارة الداخلية للشوزن، وبالتالي فإن مثل هذا الأمر بحاجة إلى ضبط». فيما أكد عضو آخر في الأمانة العامة، أن الأعضاء طرحوا خلال اللقاء مختلف الآراء بغرض معالجة الوضع القائم بعضوية كمال الدين والدرازي في المؤسسة، لافتاً إلى أن الأعضاء توافقوا على تخويل الجمعية العمومية اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وعاد ليؤكد أن اللقاء الذي ضم نحو 22 من أعضاء الجمعية كان «لقاء أخويا»، على حد تعبيره، وأن الجمعية أوضحت موقفها من عضوية الدرازي وكمال الدين في المؤسسة في بيان سابق لها، أكدت فيه أنه لم تتم مشاورتها بشأن عضويتهما.

وقال: «طرحت خلال اللقاء وجهات نظر متعددة، ولكن الأغلبية كانت مع ضوابط لعضوية الدرازي وكمال الدين في المؤسسة». وتابع أن «الجمعية عبرت عن موقفها في بيان سابق لها، أكدت فيه أنها ستتابع أداء المؤسسة، وأن موقفها من المؤسسة سيتحدد بمدى التزامها بمبادئ باريس، وأن طبيعة استمرار عضوية الدرازي وكمال الدين مرتبطة بتحقيق أهداف المؤسسة».

وأوضح أن الحوارات التي تمت خلال اللقاء، كانت تثير تساؤلات بشأن كيفية رصد أداء المؤسسة وأداء الدرازي وكمال الدين فيها، وخصوصاً في ظل وجود تحفظات عدة على تركيبتها وآلية عملها، ناهيك عن سياسة الأمر الواقع التي اتبعت في تعيين أعضائها، من دون مشاورة الجمعيات التي يمثلونها.

وأكد كذلك أن كمال الدين والدرازي واجها انتقادات عدة من قبل الأعضاء، نتيجة قبولهما عضوية المؤسسة من دون الرجوع إلى الجمعية، وذلك تحت مبرر عدم إتاحة الوقت الكافي لهما للتفكير والمشاورة قبل اتخاذ قرار الموافقة على العضوية.

وجدد تأكيده أن وجهات النظر التي طرحت خلال اللقاء ليست طعنا في الدرازي وكمال الدين، وإنما محاولة لوضع ضوابط تفصل بين عضويتيهما في الجمعية والمؤسسة.

ولفت إلى أن بعض الأعضاء أكدوا خلال اللقاء ضرورة أن يتم وضع ضوابط عضويتيهما عبر قرار من الجمعية العمومية للجمعية، وخصوصاً أن قرار قبولهما بعضوية المؤسسة تم اتخاذه في يومين، على رغم أن التوجه كان بأن يتم الترشيح للعضوية عبر الجمعيات نفسها.

وقال: «بغض النظر عن الدفة التي وُجه إليها الحديث خلال اللقاء، إلا أن كل ما طرح من نقاشات كان حرصاً على الجمعية ومصداقيتها، وليس تشكيكاً في كمال الدين أو الدرازي، والدليل أن التوافق كان على وضع ضوابط لعضويتيهما ولآلية تعامل الجمعية مع المؤسسة من قبل الأمانة العامة للجمعية». وبشأن آلية الضوابط التي ستضعها الأمانة العامة للجمعية، قال: «الضوابط ستتناول المواقف والأداء وطريقة التعاطي مع المؤسسة، وفيما إذا كانت ستقوم المؤسسة فعلاً بالمهمات المطروحة لها، وما إذا كانت فعلاً مستقلة في مواقفها، ناهيك عن التأكد من مهنيتها في التعامل، وكذلك ما إذا كان أداء الدرازي وكمال الدين يتماشى مع مواقف الجمعية والمهمة التي وضعتها لنفسها وأهدافها».