قال رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بمجلس بلدي المنامة، فاضل عباس: «إن أكثر المناطق التي تنتشر فيها ظاهرتي البصق والتبول في المنامة تكمن في ثلاث دوائر هي: الأولى التي تضم الحورة والقضيبية، والثانية التي تضم منطقة المنامة القديمة، والثالثة التي تضم منطقة النعيم».

وأوضح عباس أن «اللجنة وزعت خلال اجتماعها الأخير استمارات على الأعضاء في المجلس البلدي ليفيد كل عضو بأكثر الأماكن التي تنتشر فيها الظاهرتان، على رغم أن التقدير المبدئي يشير إلى تركزها في ثلاث دوائر من أصل ثماني»، مشيرا إلى أنه «سيتبع ذلك البدء في المرحلة الأولى من الحملة التي تضم مرحلتين».

وشدد على أن ظاهرة البصق في الطرقات والشوارع والأماكن العامة في المنامة تزايدت طرديا بسبب تزايد أعداد الوافدين، وخصوصا العمالة الأجنبية والذين يقومون بمضغ مادة السويكة المخدرة ثم يقومون بالبصق أمام الجميع في الطرق، وعلى جدران المباني، وفي مواقع الترفيه، والأسواق، وأمام المساجد بصورة مقززة ومثيرة للغثيان للأفراد والسياح.

وفيما يخص مرحلتي الحملة، قال إن المرحلة الأولى ستكون توعوية، من خلال توزيع ولصق النشرات والإعلانات، التي ستكون بأربع لغات: العربية، والإنجليزية، والأوردو، والبنغالية، والتي ستكون مدتها شهرا ونصف الشهر، مضيفا أن «الأماكن المقترحة للإعلانات هي أعمدة الإنارة في الطرق والميادين».

وبخصوص المرحلة الثانية من الحملة ذكر أنها ستشتمل على الجانب التوعوي وفرض العقوبات معا.

ولفت إلى أن «الحملة ستكون مستمرة ولن تتوقف، ويمكن للمجلس البلدي المقبل متابعة ما سنبدأه مع الجهاز التنفيذي»، مضيفا «لقد خاطبنا محافظة العاصمة، وإدارة الصحة العامة، وشركة النظافة التي تتابع ملف النظافة في العاصمة، للانضمام إلينا في الاجتماع المقبل، وإفادتنا بكل ما يلزم لإنجاح الحملة بحسب تخصص كل جهة».

وفيما يخص مرحلة العقوبات، قال إنها تتمثل في إلزام المخالف بدفع غرامات، والتي لم يتم تحديدها من قبل لجنة العلاقات العامة، وذلك لأنها من شأن لجان وجهات أخرى، متوقعا ألا تزيد عن 10 دنانير، وهو المبلغ الذي حدد كغرامة مالية عن رمي المخلفات في العاصمة، إلا أنه في الوقت نفسه أشار إلى أن «المشكلة التي تواجهنا هي عدم توفير الحمامات، والأماكن المتوقع إنشاؤها فيها».

وفي هذا الجانب، قال إن إحدى الشركات عرضت إنشاء حمامات ومرافق صحية، وستتم دراسة اقتراحاتها، ولكن تبقى المشكلة في عدم وجود أماكن خاصة لإنشائها، لافتا إلى أن «لجنة الخدمات في المجلس البلدي، والجهاز التنفيذي سيدرسان الموضوع بجدية مع الشركة».