في برنامج «مع الحدث» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم
وكيل التجارة المحلية: ضبط 12 شركة توظيف أموال 3 منها وعدت بتصحيح أوضاعها

الوسط - علي العليوات

كشف الوكيل المساعد لشئون التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة عن ضبط 12 شركة لتوظيف الأموال من قبل الوزارة، لافتاً خلال حديثه إلى برنامج «مع الحدث» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم (الثلثاء) إلى أن الوزارة أحالت ملفات الـ 12 شركة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، فيما أبدت 3 شركات منها التعاون لإرجاع الأموال إلى المستثمرين.

وعما إذا توجد قائمة سوداء لدى الوزارة بخصوص الشركات التي تمارس أنشطة مخالفة لما حصلت ترخيص بشأنه، قال رحمة: «إن هناك نظاماً لدى وزارة صناعة وتجارة يسمى بالمستثمر الإلكتروني، وأية شركة مخالفة بأي نوع من أنواع المخالفات لقانون السجل التجاري أو قانون الشركات التجارية تدرج مخالفتها في النظام بوقف إجراءاتها وتدعى إلى تصحيح أوضاعها، فتوجد قائمة كبيرة وهي متشعبة الأشكال والأنواع من المخالفات وليس بمزاولة نشاط غير مرخص به».

وفيما يلي نص الحوار مع رحمة:

كم هو عدد الشركات التي اتضح أنها تمارس نشاطاً استثمارياً غير مرخص لها من قبل وزارة الصناعة والتجارة؟

- بداية، أشكرك أخ علي على إتاحة الفرصة لوزارة الصناعة والتجارة إلى إبداء رأيها بشأن شركات توظيف الأموال، وأود التنويه إلى أن عدد الشركات التي دخلت في مجال توظيف الأموال من دون أن تكون لديها رخصة بذلك هي 12 شركة إلى حد الآن وفق ما هو موجود رسمياً لدى الوزارة، وهناك إجراءات اتخذت تجاه هذه الشركات من ضمنها استدعاء أصحابها للتحقيق معهم وتدارس كيفية إرجاع المبالغ إلى أصحابها، وقد تعاونت بعض الشركات مع وزارة الصناعة والتجارة من خلال تقديم كشوفات واضحة عن عدد الأشخاص المستثمرة أموالهم في هذه الشركات، غير أن بعض الشركات لم تبدِ التعاون المطلوب كما أنها لم تبدِ أي اهتمام بإرجاع الأموال، وقد أحيلت ملفاتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية تجاههم.

كم عدد الشركات التي أحيلت إلى النيابة العامة حالياً؟

- حالياً 12 شركة أحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق معها، و3 من هذه الشركات أبدت استعدادها للتعاون مع الوزارة، والحمد الله تبين لديها الجدية في إرجاع الأموال لأصحابها والبقية لم يبدِ أي تعاون حتى الآن.

ما هي طبيعة الأنشطة التي رصدتها الوزارة واعتبرتها مخالفة لما أصدرته من سجلات تجارية لهذه الشركة؟

- بلا شك أن جميع هذه الشركات التي أثير حولها موضوع توظيف الأموال هي شركات مرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة لمزاولة أنشطتها مثل بيع وشراء العقارات والدلالة وما شابه ذلك من أنشطة، عموماً الأنشطة كانت حيوية وقد جاءت بالتزامن مع الطفرة العمرانية والطفرة الاقتصادية التي شهدتها مملكة البحرين، ومن هذا المنطلق توسعت هذه الشركات بحيث أنها أغرت كثيراً من الأشخاص بتوظيف أموالهم في هذه الشركات كي تدر أرباحاً خيالية أو مجزية إليهم.

في الفترة الأخيرة ظهرت الكثير من الشركات التي ادعت الاستثمار ووصل الأمر إلى إحالة بعضها إلى النيابة العامة، في اعتقادك ما أسباب انتشار مثل هذه الشركات في البحرين خلال الفترة الأخيرة؟

- بلا شك هناك عدة أسباب كانت وراء تهور كثير من الأشخاص باستثمار أموالهم بهذه الطريقة، أولها الجهل بالقوانين والإجراءات المتبعة بشأن توظيف الأموال واستثمار الأموال في أية شركة، الأمر الآخر وهو المعارف والأصدقاء والأهل الذين دأبوا على تشجيع بعضهم بعضاً لاستثمار أموالهم في هذه النوعية من الشركات وخصوصاً أن بعض هذه الشركات قد بادرت بإغراء كثير من هؤلاء الأشخاص بدفع أرباح وشيكات بشكل مقدم لكي يحصلوا على المبالغ التي يترقبونها، بالإضافة إلى ذلك هناك عدم الوعي لدى المستثمرين مع هؤلاء الشركات وهو كان السبب الرئيسي بذلك وهناك سبب آخر قد لا ينطبق ولكنه وارد وهو الطمع وراء المدخول والثراء السريع والمدخول العالي في وقت وجيز.

حالياً تحدثت عن وجود 12 شركة تقريباً التي تدور حولها الشبهات التي وردت شكاوى إلى الوزارة عنها، عموماً هل توجد لدى الوزارة قائمة سوداء بخصوص الشركات التي تمارس أنشطة مخالفة لما حصلت ترخيص بشأنه؟

- هناك نظام لدى وزارة صناعة وتجارة يسمى بالمستثمر الإلكتروني، وأية شركة مخالفة بأي نوع من أنواع المخالفات لقانون السجل التجاري أو قانون الشركات التجارية تدرج مخالفتها في النظام بوقف إجراءاتها وتدعى إلى تصحيح أوضاعها، فتوجد قائمة كبيرة وهي متشعبة الأشكال والأنواع من المخالفات وليس بمزاولة نشاط غير مرخص به.

وهل من خطة وتحرك ما لدى وزارة الصناعة والتجارة لملاحقة هذه الشركات ومنع استغلال البحرينيين، هل من خطة لديكم بهذا الخصوص؟

- بلا شك بتوجيه من وزير الصناعة والتجارة هناك متابعة حثيثة لهؤلاء الشركات لضبط أنشطتهم بحسب ما هو مرخص لهم من قبل الوزارة، وهناك إعادة نظر في الإجراءات الحالية التي تم استغلالها من قبل بعض الشركات، وهناك تصحيح لكثير من الخطوات التي كانت في السابق تعتبر خطوات سهلة لانخراط الشباب البحريني في الأعمال التجارية، ولكن التجربة أثبتت أن كثيراً من هؤلاء الأشخاص أساء هذا التسهيل وهذا الدعم الذي وفرته وزارة الصناعة والتجارة وحكومة مملكة البحرين للانخراط في العمل الصحيح والمناسب والقانوني.