كمال الدين رئيساً بمعية 20 عضواً وتمثيل للجمعيات الحقوقية والأقليات
أمر ملكي بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم 16 لسنة 2010 بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وجاء في الأمر الملكي أنه تشكل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الناشط الحقوقي سلمان السيد علي كمال الدين.

وتتشكل الهيئة من 20 عضواً آخرين هم الأكاديمي عيسى الخياط الذي عُيِّن نائباً أول للرئيس والطبيبة فضيلة المحروس نائباً ثانياً، ولوحظ تمثيل رؤساء الجمعيات الحقوقية والأقليات الدينية.

واعتبر وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أن صدور الأمر الملكي بتسمية أعضاء مؤسسة حقوق الإنسان «خطوة كبيرة في تحقيق البحرين التزاماتها بتطوير واقع حقوق الإنسان، وأضاف «سيكون لدينا اتصال مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أبدت استعداداً كبيراً في دعم هذه المؤسسة من حيث الخبرات والتنظيم ولدعم قدراتها».

من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين أن «الأمر الملكي يُعبِّر عن حالة متقدمة بالتزام مملكة البحرين وعلى رأسها جلالة الملك بالمنظومة القيمية لحقوق الإنسان».

وقال: «إن المرحلة الأولى التي تمثل أمامنا اليوم هي التأسيس السليم لهذه المؤسسة الحقوقية الواعدة حتى تكون هذه المؤسسة أفقاً وإضاءة للقادم الأجمل»، مضيفاً «بصفتي مسئولاً عن رئاسة هذه المؤسسة وفقاً للمرسوم فلن يكون هناك حاجز بين هذه المؤسسة وأصغر طفل في كرزكان أو المحرق أو الحد أو كرانة والرفاع».