رحمة يطالب بمقاضاة «قوة الدفاع» وتحرك «البلديات»

 الوسط - محرر الشئون المحلية

  طالب عضو مجلس بلدي العاصمة صادق رحمة بتحويل قضية دفان ساحل سترة إلى القضاء ومحاسبة المسئولين في قوة دفاع البحرين وكشف ملابسات القضية أمام الناس ووضع حد للتعدي الصارخ على البيئة البحرية.

 وقال رحمة: «استمرار الدفان بهذه الطريقة في ساحل سترة بحماية من قوات الأمن هو علامة استفهام كبيرة على من يقف وراء هذا الدفان، وعن جدية تطبيق القانون على الجميع. كما أن سكوت الجهاز التنفيذي ووزارة البلديات بشأن التعدي الصريح والواضح على القانون أمر يبعث على الاستغراب، وخصوصا أن الدفان غير مرخص».

 وأكد متابعته لمثل هذه الأمور سابقاً، فقد «قامت وزارة الأشغال بدفن خليج توبلي بمخلفات، ومن بعده قامت بتشكيل لجنة لحماية هذا الخليج وهي لجنة لتكميم الأفواه وتخدير المطالبين بحماية الخليج، واليوم تقوم وزارة الدفاع وبكل صلافة بردم مساحات شاسعة من ساحل سترة متحدية القانون».

 وحمل رحمة وزارة البلديات المسئولية لسكوتها عن الموضوع، وقال: «أحمل وزير البلديات مسئولية السكوت على هذا التعدي، إذ إنه يعد المسئول الأول عن الجهاز التنفيذي في بلدية المنطقة الوسطى، وإنه لا يجوز أن يترك عضو الدائرة والأهالي وحدهم في مواجهة (...) القائمين على الدفان بحماية عناصر من قوة الدفاع. وإن هذه القوات يجب أن تكون حامية للوطن من أي عدوان خارجي لا أن تكون معتدية على الوطن كما هو حاصل اليوم من خلال تعديها على القانون الذي يتيح المجال لآخرين لخرق القانون بحجة أن الحكومة لم تلتزم بالقانون».

 وطالب رحمة وزارة البلديات باتخاذ موقف جاد من الموضوع لوضع حد للتعدي على ساحل سترة، مستنكراً حماية الدفاع للدفان بالساحل.

وبين «تعتبر حماية عناصر قوات الدفاع للدفان بادرة خطيرة لأنها تحدث للمرة الأولى، وخصوصًا أن عهد الإصلاح يمر بمنعرج خطير في ظل التداعيات الأمنية والوضع المتأزم، وعليه أطالب بوقفة جادة من قبل وزارة البلديات والجهاز التنفيذي في بلدية المنطقة الوسطى لوضع حد للتعدي على ساحل سترة، ورفع قضية ضد وزارة الدفاع وتضامن جميع أعضاء المجالس البلدية برفع خطاب عاجل إلى جلالة الملك لوقف التعدي في حال عجزت وزارة البلديات عن وقفه ويبدو لنا من الوهلة الأولى أنها عاجزة عن ذلك بدليل الصمت، كما ندعو البلديين إلى رفع خطاب آخر إلى ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بخصوص تعديات قوة الدفاع على الساحل».

 وأشار إلى أن هذا الدفان سبب اختلالاً في صورة المخطط الهيكلي الذي أقر من قبل الحكومة، ما يعد مخالفة أخرى، لافتا إلى أن «المخطط الهيكلي ليس إلا ذر للرماد في العيون وليس بوثيقة رسمية مقيدة، وهذا ما يؤكده دفان سترة وكرباباد سابقاً والذي لم يشر إليه المخطط الهيكلي الذي اخترق بل يكمل عامه الثاني، ولا ندري كيف سيكون شكل المخطط بعد عدة سنوات».

 وقال: «لقد اثر الدفان بشكل كبير على محطة تحلية المياه في منطقة سترة، ما يجعلنا أمام وضع خطير للغاية ولاسيما أن البيئة البحرية على المحك في ظل دفان جائر لا يعرف حدوداً لطرق الدفان الصحيحة ومن غير إجازة رسمية، ولا ندري كيف سترد الهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية على هذا الدفان الذي يستهدف الاعتداء على البيئة».

 وتابع «ندعو البلديين في حال استمر الوضع على ما هو عليه ولم تنفع الخطوات المبدئية والخطابات إلى الاعتصام أمام الساحل بمعية الأهالي لوقف التعدي الصارخ على الساحل. وعلى مجلس النواب بجميع كتله أن يقف وقفة مشرفة لوقف الدفان ومحاسبة المسئولين عنه، وكشف الغاية من هذا الدفان مهما تكن المعلومات التي يحصلون عليها وإن كنا نعرف صعوبة هذا الأمر وما تواجهه اللجنة المعنية بالدفان والتعدي على أملاك الدولة من صعوبات في الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية».