تحركات واسعة لاستيعاب «الأزمة»

رحمة: ٪80 من منازل عزاب «العاصمة» غير صالحة للسكن

الوسط - عبدالله الملا

كشف رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي العاصمة صادق رحمة أن منازل سكن العزاب غير القانونية تبلغ أكثر من 80 في المئة من مجموع المنازل في المنامة.

وأكد رحمة أن قرار مجلس الوزراء أخيراً بتنظيم سكن العزاب يحتم على المجالس البلدية والجهات المعنية العمل معاً لإنهاء هذه الأزمة التي تعاني منها المناطق السكنية بالدرجة الأولى.

وقال: «نحن نتحدث عن التجمعات غير الصحية، والتي من المفترض أن تتم معالجتها بشكل عاجل، فحسب دراستنا للوضع في المنامة لدينا 80 في المئة من هذه البيوت خربة ولا تصلح لسكن العزاب. فمن الضروري أن يتم البدء بهذه البيوت، كما لابد من إيقاف التأجير الجديد».

ونوه «هذه البيوت تسبب القلق للأهالي بالإضافة إلى الجانب غير الصحي وعدم صلاحيتها للسكنى في الأساس».

وتابع «من الحلول المطروحة هو بناء المدن العمالية، ولكن الأهم هو تنظيم سكن العمال للحد من الأعداد غير المناسبة مع السكن، وحسب اشتراطات الصحة المهنية في وزارة العمل، لابد على المقاولين الإبلاغ عن مكان سكن عمالهم».

وقال: «عندما وقع حريق جدحفص حمل أحد المسئولين في وزارة العدل رب العمل المسئولية لأنه لم يبلغ عن مكان العمال، وخصوصاً أن بعض المباني لا تتناسب مع اشتراطات سكن العمال، من المفترض أن تكون هناك حملة للحد من هذه المخاطر، وبعد ذلك الانطلاق لوضع الحلول للمشكلة».

وأوضح رحمة أن مجلس بلدي العاصمة طرح المشكلة لأكثر من مرة ورفع مرئياته عبر اللجنة الفنية في صورة مقترح بقانون إلى وزير شئون البلديات والزراعة السابق ولم يحصل على رد.

وكان عضو اللجنة الوزارية لسكن العزاب عبدالمجيد السبع أكد أن قرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً بالموافقة على تنظيم سكن العزاب في محافظات البحرين جاء من منطلق إحساس الحكومة من خطورة الموضوع في مختلف المناطق.

وأوضح أن «القرار جاء في وقته، وخصوصاً بعد تفاقم مشكلة العمالة الأجنبية في مناطق البحرين وما ترتب عليها من مشاكل عديدة في النواحي الأمنية والاجتماعية. ومن المفترض أن يسرع مجلس النواب في إقرار هذا القانون بالتنسيق مع المجالس البلدية وإشراكها في الموضوع لأنها الجهة المعنية أساساً بتطبيقه».

وتابع «ستكون هناك مدن عمالية، وإخلاء المناطق السكنية من سكن العزاب، وتحميل المخالفين بالنسبة للمؤجرين مسئولية تسكين العزاب من خلال تحويله إلى المحاكم ووضع غرامات صارمة على المخالفين. هذا إلى جانب البدء في وضع إستراتيجية على أكثر من مرحلة بحيث لا تؤثر على المستأجرين ولا تؤثر على الحركة الاقتصادية في البلد».

من جهته قال عضو مجلس بلدي المحرق محمد المطوع: «قرار سكن العزاب قرار لم ير النور منذ سنوات طويلة وظل يترنح بين المجالس البلدية ووزارة شئون البلديات، وهو قرار مهم، و خصوصاً للقرى التي لا تزال تحتفظ بالعادات والتقاليد، ولديهم مشكلة في سكن العزاب ولابد من المجالس البلدية استغلال هذا الأمر وإلزام البلديات بحكم القانون وبحكم القرار، بأن يتم النظر في أي شكوى من أي مواطن لديه إزعاج من سكن العزاب ويتم حل المشكلة وإخراج الموجودين من هذه البيوت».

وتابع «نناشد وزارة البلديات بعمل مسح ميداني بالتنسيق مع أعضاء المجالس البلدية بحسب دوائرهم، وأعتقد أن كل عضو في المجالس البلدية يعلم بهذه المشاكل الموجودة، وبالتالي لابد من مسح ميداني يطبق عليه قرار رئاسة مجلس الوزراء بإخلاء هذه البيوت».