حاجات المجتمع للفقهاء تفوق مخرجات المؤسسة
حفاظ على مميزات التعليم الديني.. وقفز نحو الوسائل الحديثة «2-1»

كريم المحروس :

الوقت :العدد 851 الجمعة 16 جمادة الثاني 1429 هـ - 20 يونيو 2008
كانت قيود الماضين في شأن منهج التعليم الديني القديم متينة جدا واستطاعت بذلك جرّ المؤسسة التعليمية الدينية من خلفها على امتداد التاريخ التعليمي.
عمدت هذه القيود إلى جهة التـأليف وأغنته في جانب محدّد من المواد العلمية النظرية التي كانت تدرّس طبقا لمنهج الأقدمين، ولم تخرج عن الشأن الفقهي والأصولي في أغلب الأحيان لكون هذين العلمين هما أشرف العلوم من جهة، وأن المؤسسة التعليمية الدينية في اعتقادهم لا مهام لها إلا المحافظة على هذه العلوم كإرث ديني والتمسك به من دون رعاية لشأن تطور المجتمع والدولة وعلاقاتهما بمحيطهما المؤسسي الديني من جهة أخرى.
وكان التمسّك بالمنهج القديم أوحى لقاعدةٍ كبيرة من رواده المتقدمين إلى أن هذا المنهج له الكثير من المحاسن والمميزات الإيجابية التي لا تتوافر عند مؤسسات التعليم المدني، فاستوجب ذلك المحافظة على تلك المحاسن والمميزات والأخذ بها بقوة في مقابل دعوات ورسائل الإصلاح والتجديد. وكان من بين تلك المحاسن والمميزات: أن التعليم الديني مرتبط بالقيم الروحية التي تنفرد وتتحلى بها أجواء المؤسسة التعليمية الدينية فضلا عن الروابط الخاصة بين الأستاذ وتلميذه والعلاقة الخاصة والحميمة بينهما وبين نظريات المؤلفات المعتمدة في المنهج القديم. ومع توافر هذه المواصفات المميزة؛ ظل المنهج القديم يعاني من بعض الثغرات والسلبيات المتصورة، منها: خلوه من النظام والتدرج والتقسيم التعليمي السليم، وعدم تفاعله مع المحيط الخارجي بشكل علمي، وتمسكه بمؤلفات معتبرة في مجال النظريات المستجدة في الفقه والأصول وما أشبه، لكنها لم تكن معدّة أصلا للتدريس في جهةٍ مؤسسية منظمة ومنتظمة يحكمها التدرج فضلا عن أنها مؤلفات لا تضم التقسيمات التي يستوعبها الذهن والتحليل الرياضي بسهولة ويسر، ولا تضم نظاما يلبي حاجات المستويات العلمية في مراحل تعليمية تقدمية، كما أنها تضمّ الكثير من الزوائد والمكررات والحواشي المقتبسة عن علوم نظرية أخرى تنقصها بعض الاهتمامات المتعلقة بنفس محتويات هذه المؤلفات، إضافة إلى حال التضخم المستمر في بعض مواد الدراسة بلا رقابة مؤسسية متخصصة تشكل تمثيلا عاما للمؤسسة التعليمية الدينية.
الجمع بين المادة العلمية والمناهج الحديثة
تعد مؤلفات الأقدمين ومنهج التعاطي معها علما وتعليما إرثا وتراثا علميا ضخما يمكن أن تؤسّس عليه مؤسسات تعليمية عظيمة الأثر، كالمعاهد والمراكز والجامعات في مختلف التخصصات العلمية المتقيدة بمناهج حديثة معالجة ومنظمة لهذا الإرث والتراث، فضلا عن وسائل حديثة يمكنها من إيصال المادة العلمية إلى ذهن طالب العلم بسهولة ويسر وبأقل كلفة مادية، حتى تجعل منه شخصية متكاملة الأبعاد، وقادرة على التفاعل مع محيطها العلمي والاجتماعي والحضاري ومؤثرة فيه بشكل نظري وعلمي.
لم تخل الساحة العلمية من نماذج إصلاحية ناجحة استطاعت أن تضرب مثلا في الجمع بين المادة العلمية الإسلامية التي كانت تتداول في المؤسسة التعليمية الدينية، وبين المناهج والوسائل العلمية الحديثة المجردة.
استطاعت أن تعطي نتائج موفقة وملموسة قدرت على الحصول على إعجاب المرجعيات الدينية إضافة إلى الجامعات العربية والإسلامية وجامعات الغرب ومؤسساتهم التعليمية العليا. ولكن هذا اللون من الإصلاح والتجديد لم يستطع أن يجعل من نفسه بديلا متكاملا عن منهج التعليم الديني القديم، فكان أقرب إلى مناهج وطرق التعليم المدني، ولم يوفق في صنع بيئة علمية لها من الأعراف والتقاليد العلمية الممهدة لإخراج دفعات من علماء الدين المجتهدين المعترف بهم بين فقهاء المنهج القديم وبيئته العلمية والاجتماعية.
ما يؤكد على أن نظرية بعض المراجع الدينية المؤكدة على وجوب جعل التعليم الديني طريقا خاضعا لميول الطالب واختياره بين المنهجين:المنهــج القديــم والحديــث، وفقا لطبيعة ذهنه واستعــداده العقلي وحسه العلمي - كانت سليمة.
الجمع بين المنهجين القديم والجديد
إنّ للمنهج القديم خصائصه ومميزاته، وللمنهج الجديد كذلك خصائصه ومميزاته، وليس لأحدهما أن يحلّ بديلا عن الآخر، وربما يصل كلاهما إلى درجة من التأثير المتبادل وإلى حدّ المنافسة أو يكمل أحدهما الآخر.
ويرجح أن يأخذ التعليم الديني على المنهج الحديث المطور دور الاستجابة للمتطلبات الوظيفية للدولة الدينية الحديثة، فيوفر لها كادرها العلمي والديني، بينما يميل التعليم الديني على المنهج القديم إلى تعزيز دوره وهدفه الأساس في إعداد مراجع الدين الفقهاء المجتهدين، وإخضاع كلّ إمكانياته وطاقاته لتعزيز هذا الدور والهدف، مع تعزيز الدور العلمي في المنهج وتقليص فرص الانتساب السائب غير القائم على الضوابط الإدارية والأخلاقية.
وهنا لا تأتي فكرة الإصلاح والتجديد إلى جانب الحداثة في المنهج والنظم لتعني وجود فساد في المؤلفات المعتمدة في التدريس أو نظم الدراسة القديمة في المؤسسة التعليمية الدينية؛ إنما الإصلاح والتجديد ومتعلقاتها بالحداثة تعني الخروج بالمؤسسة التعليمية من وظيفة البحث عن النظريات الجديدة في بحوث الفقه وأصول الفقه أو وظيفة تسطير هذه المواد في مؤلفات أخرى متقدمة لا تتميز إلا بالتعليقات والحواشي والهوامش والاستنساخ؛ إلى حيث الجمع بين هذه الوظائف ووظائف أخرى لا تقل أهمية، كالكفاية في عدد الفقهاء المجتهدين المراجع المتخرجين بما يتناسب وحاجات المجتمع، انطلاقا من أهم هدفين أنشئت من أجلهما المؤسسة التعليمية الدينية هما: المحافظة على إرث وتراث أهل البيت (عليهم السلام) من الإندراس، ومن ثم الانتفاع به، إضافة إلى تخريج الفقهاء المراجع الصائنين لأنفسهم والمطيعين لأمر مولاهم الإمام الغائب(عجل الله تعالى فرجه الشريف) والمؤهلين لتسنم منصب المرجعية الفقهية والزعامة الدينية والقيادة في إطار نظام دولة حرة كريمة.
ضعف قيادة المؤسسة التعليمية
ولأن حاجات المجتمع للفقهاء تفوق مخرجات المؤسسة التعليمية الدينية، فضلا عن وجود ضعف على صعيد الزعامة والقيادة القادرة على جعل المؤسسة التعليمية والمجتمع معا متفوقان في دائرتي المنهج العلمي الخاص والتفاعل مع الحضارة ونتاجها الإنساني؛ فإنّ ذلك كان من أهم دواعي إعادة النظر في المنهج والوسائل لا النظر في أصول المادة العلمية المنقولة والبحوث والدراسات القائمة عليها. فهناك تطور هائل في عالم اليوم على صعيد المناهج العلمية له قدرة كبيرة على خلق كيانات علمية مضمونة النتائج والأهداف في زمن قياسي بأقل الإمكانيات والتكاليف، يمكن الرجوع إليه في عالم المنهج التعليمي الديني، والاستفادة منه كعطاء بشري قابل للتجريد من مسببات النقص أو الضرر.
لو جرت عملية حسابية لمخرجات المؤسسة التعليمية الدينية، فإننا سنجد أن الزمن والإمكانيات والأهداف ليست على منهج جدي منظم مسؤول مثابر. فهناك عمر دراسي يُقضى بلا أثر متكامل على المحيط الخارجي، وهناك إمكانات هائلة غير منظمة تُصرف في غير موضعها أو تُهدر في مجالاتٍ غير محسوبة النتائج، وهناك أهداف غير متحققة أو غير منظورة في الكثير من الأحوال.
هناك فرق هائل بين عدد المنتسبين للمؤسسة التعليمية الدينية وبين عدد الخريجين من الفقهاء المراجع. وهناك خرّيجون في مجال العلوم الآلية كاللغة العربية وآدابها وكذلك في الفلسفة والعرفان وغيرها، يصلون إلى نسبةٍ تصل إلى 30% تقريبا، فيعيدون في المؤسسة التعليمية ذاتها أو مدارسها الفرعية في مناطق وبلاد مختلفة كمدرسين، لا كفقهاء أو مجتهدين أو مراجع، ولا ينتفع المجتمع بهم بشكل مباشر. وهناك نسبة تصل إلى أكثر من نصف الأعداد المنتسبة لا تمثل أي نجاح يذكر في أية وظيفة علمية.