الوقت - ياسمين خلف:
اتجهت مشكلة المريض البحريني العالق في ألمانيا منذ 3 أشهر علي عبدالمجيد حماد، إلى مزيد من التدهور، خصوصا أن عائلته، تعرضت لعملية نصب من قبل المترجم المرافق، وبقت العائلة في الشارع يوما كاملا، من دون مأوى، حتى أنقذهم صحفي كويتي، بعدما خذلتهم السفارة البحرينية، وفق ما أفادت والدة المريض وأشارت والدة المريض إلى''عدم تمكنهم من العودة إلى البحرين، نظرا لانتهاء تأشيرة الدخول، منذ أكثر من 17 يوما، وإن كانت ترفض العودة من دون الحصول على علاج لابنها أو حتى تشخيص من قبل طبيب آخر''.
وقالت أم علي في اتصال هاتفي من ألمانيا مع ''الوقت'' وهي تجهش بالبكاء ''لم أعد أحتمل ما ألاقيه في الغربة، وتخاذل السفارة البحرينية وتعنت وزارة الصحة بقرار العودة لأرض الوطن''، منوهة إلى ''المعاملة السيئة التي تلقتها من القائم بأعمال السفارة هناك، عندما هاتفته لتبلغه بأنها وابنها المريض المقعد وزوجها بأغراضهم وحاجياتهم في الشارع ليرد عليها بأنها تكلمه في إجازته ومع زوجته وأولاده '' في إشارة منها إلى أنها تزعجه.
وأكدت أم علي أن ''المترجم المرافق، احتال عليهم عندما أوهمهم أنه سيستخرج لهم تأشيرة، بعد انتهاء السابقة في 3 من الشهر الجاري، عبر تسهيل الإجراءات مع أحد معارفه''، مضيفة أنهم ''بعدما تركوا المستشفى وفي الطريق إليه في التاكسي اكتشفوا نصبه، فبقوا طوال اليوم بالشارع ومعهم حاجياتهم''.
وتابعت ''اهتم بنا صحفي كويتي، وبحث لنا عن فندق وتكفل بنا وعرض علينا تجديد التأشيرة (...) سائق التاكسي رفض تركنا وحدنا، وأشفق على حالتنا، بل ورفض نقلنا للمطار بعدما أعيتنا الحيلة والتعب''.
ولفتت أم علي إلى أن ''السائق، نصحهم بعدم الذهاب إلى المطار من دون تأشيرة حتى لا يلقى القبض عليهم وفق القانون، إلا أن وزارة الصحة لم تسأل عنا، بعدما أرسلتنا للعلاج في الخارج''. وقالت أم علي ''حالي يبكي العدو قبل الحبيب، ففي الوقت الذي يحصل رعايا دول الخليج على معاملة كريمة هناك من سفاراتهم ومن وزارة الصحة في بلادهم أجد المعاملة القاسية من الطرف البحريني''، مؤكدة أنها ''لا تطلب سوى علاج ابنها (27 عاما) كأحد حقوقه المشروعة ضمن الدستور (...) لا أريد من هذه الحياة سوى علاج ابني، والطبيب رفض حتى إعطائنا تقريرا بحالته الصحية''.
ومن جهته، قال والد المريض، بعد أن عجزت الأم عن مواصلة الحديث، بسبب بكائها المستمر ''حالتنا هزت ضمائر من حولنا في ألمانيا، وللأسف لم نجد أي تجاوب من الجهات الرسمية في البحرين، رغم كثرة الشكوى في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة''، متسائلا ''كيف تطلب منا وزارة الصحة، العودة للبحرين في مدة أقصاها 21 من الشهر الجاري ونحن لا نملك فيزا بعدما انتهت قبل أكثر من أسبوعين؟ أين البرلمانيون من قضيتنا ؟ ألسنا أبناء البلد؟''.
وأوضح والد المريض أنهم ''يعيشون منذ نحو 3 أشهر في غرفة كالزنزانة من ضيقها وارتفاع الإيجار، حيث تضم سريرا واحدا وبإيجار 70 ديناراً لليلة الواحدة''، مضيفا ''لا نأكل سوى البيض والخبز والجبن منذ أن تركنا البحرين (...) زوجتي أصيبت بالقولون العصبي نتيجة الحالة النفسية السيئة التي نمر بها، ونتحمل كلفة الأدوية بعد خروجنا من المستشفى، وهو ما يرهقنا ماديا''.
السفارة : التقارير تؤكد ألا علاج
إلى ذلك، أكد القائم بأعمال سفارة البحرين في ألمانيا خليل طراده في تصريح لـ ''الوقت'' أن ''وزارة الصحة هي التي ابتعثت المريض للعلاج في ألمانيا وليست السفارة، حيث أن دور السفارة، يقتصر على تسديد نفقات العلاج والإقامة بأمر من الوزارة (...) لا يوجد لديها أي مستندات تدين السفارة، ودورنا قمنا به بالكامل''، لافتا إلى أن ''التقارير الطبية تؤكد أنه لا علاج للمريض في ألمانيا، إلا أن الأم مصرة على البقاء بحثا عن العلاج''.
وأضاف طرادة أن ''وزارة الصحة طلبت تحويل المريض إلى طبيب ثالث، إلا أن الأم تصر على عرضه على طبيب تختاره هي وليس الوزارة، وفي تلك الأثناء انتهت تأشيرتهم''، مؤكدا أن ''هذه الإجراءات تتبع السفارة (تمديد الإقامة) إلا أن المشكلة تتمثل في عدم القدرة على التجديد ما لم توجد تقارير طبية للمريض، وهو ما تفقده الأسرة حاليا''، وفق ما قال .
وقال القائم بالأعمال ''المريض لا يتلقى حاليا أي علاج، وعليه لا يمكن تخطي القوانين الألمانية، فلا تجديد تأشيرة دون تقرير طبي''.
وبشأن اتهام الأم له بعدم التجاوب مع مكالمتها عندما نصب عليهم المترجم وبقوا في الشارع يوما كاملا، قال طرادة ''للأسف، الأم هجومية، وهي كما يقول المثل ''ضربني وبكى وسبقني واشتكى''.
وفي رد مكتوب تلقتهه ''الوقت'' من طرادة في الساعة 9.30 مساء قال ما نصه:
ردا على مكالمتكم الهاتفية بتاريخ 19/4/2008 والتي تتعلق بحالة المريض علي عبدالمجيد حماد الذي يتلقى العلاج في ألمانيا برفقة والديه، أود أن أوضح لجريدتكم الموقرة أن السفارة مقدرة لوضع الوالدة وحرصها على علاج ابنها، وهذا أمر لا يمكننا أن نلومها عليه. ولكن لا يمكن أن نتقبل ادعاءات الوالدة أن هناك تقصيراً من قبل السفارة حيث إننا لم نتأخر في تقديم المساعدة لكل مواطن ونحن نقوم بما يلزم بناء على توجيهات من وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الصحة، فالسفارة تقوم بصرف مخصصات الإعاشة مقدما للمريض ومرافقيه أول بأول - علما أن وزارة الصحة تطلب تقريرا طبيا في حالة تمديد فترة علاج المريض قبل صرف المخصصات، ورغم تعاملنا مع حالات مختلفة من المرضى المبعوثين إلى ألمانيا من مختلف الوزارات، لم يسبق بأن واجهتنا مثل هذه الحالة منذ عملي كموظف في وزارة الخارجية. فوالدة المريض على علم بأن ابنها ليس له علاج في ألمانيا بناء على تقرير طبي من الطبيب المعالج، ووزارة الصحة تعلم بذلك، فرفضت الوالدة قبول هذا التقرير. وكل تفاصيل هذه الحكاية قد ذكرتموها في جريدتكم الغراء سابقا، ومازالت والدة المريض تصر على أن لابنها علاجاً متوافراً في ألمانيا وستبقى لتبحث عن طبيب ثالثاً علما أن السفارة ليس لها صلاحية البت ببقائها أو سفرها، غير أن انتهاء صلاحية إقامتهم المحددة استدعت من السفارة طلب تمديد فترة إقامتهم حتى تكون الإقامة قانونية، وقد قامت السفارة بعمل كافة الإجراءات القانونية المتبعة، إلا أن الجهة المسئولة عن تمديد الإقامة رفضت الطلب، وذلك بسبب عدم وجود تقرير طبي آخر يلزم المريض بالبقاء لمواصلة العلاج، ووالدة المريض تبادر بالاتصال بكم بين فترة وأخرى، وذلك في اعتقادي لإثارة الموضوع واستعطاف القراء، ولقد سبق أن اتصلت بنا وكان أسلوبها مستفزا وساخرا فطلبت التحدث مع زوجها ''والد المريض'' وذلك لصعوبة التفاهم معها وتفاديا لحدوث سوء فهم. وأؤكد لكم أن كل ما ذكرته والدة المريض من أنهم يعيشون في حالة سيئة وقد طردوا من محل إقامتهم ورميت أغراضهم في الطريق، وأنها قد لجأت ألينا ولم نبادر بعمل أي شيء غير صحيح، وليس للسفارة علم ولا يد في ذلك، وقد علمت بهذا الأمر الآن من خلال اتصالكم.
وفي الختام سبب كتابتي لهذه الرسالة أولا للرد على استفساركم عن موقف السفارة من هذا الموضوع، وثانيا لأوضح ما لم استطع إخباركم به أثناء اتصالكم لأن استقبال المكالمة قد فاجأني، حيث إنني لم أكن بالمنزل ولم أكن في مكان مناسب لمناقشة هذا الأمر.